تكنولوجيا المعلومات/الاتصالات

تعتمد فلسفتنا على أهمية توفير المعلومات والحصول عليها لعملائنا الموقرين ولأنفسنا من أجل تخفيف المخاطر وتعظيم الفوائد.

فأما تكنولوجيا المعلومات فهي تتضمن كلاً من صناعة البرمجيات والأجهزة. وأما الاتصالات بأنواعها فهي تعرف بأنها عملية توصيل الصوت والصورة والبيانات أو أية معلومات عبر الكابل أو الأقمار الصناعية أو شبكات الإنترنت، وكذا الاتصالات عن طريق الهاتف وخدمات الهواتف الجوالة (الموبايل) والتلفزيون والراديو وخدمات الفاكس أو التلكس (الرسائل النصية القصيرة) أو البرقيات، وصيانة شبكات الاتصالات بأنواعها. ويمتد التعريف سالف الذكر ليتضمن كافة العمليات التي تسمح بنقل المعلومات عبر المسافات من أجل أغراض تحقيق الاتصال فيما بين من مرسل ما وبين مستلم ما عن طريق الوسائل الكهربائية أو الالكترونية. وما سبق جميعه أصبح جزءاً هاماً في اقتصاديات الدول وهو الأمر الذي بات يحتاج إلى التخطيط والتحكم من خلال إصدار القوانين المعنية بهذا النوع من الأنشطة والأعمال في جميع أنحاء العالم.

حيث إننا أصبحنا نشهد وجود الأجهزة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنواعها في المكاتب والمصانع والشركات والمنازل في جميع أنحاء العالم.

ومصر توفر مناخاً مزدهراً للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنواعها، حيث إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لكي توفر البيئة المناسبة للمستثمرين. والحكومة قد أصبحت في سبيلها إلى تحقيق هذا الهدف تتبع الاتجاه العالمي في تبني وتنفيذ العديد من السياسات التي تهدف إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنواعها داخل المجتمع.

وفي عام 1999 أنشئت مصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي فبراير من العام 2003 أصدرت قانون الاتصالات رقم 10 لتنظيم كافة أنواع الاتصالات في مصر والذي يتكون من سبع وثمانين مادة. وفي أبريل من العام 2004 أصدرت قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 والذي يتكون بدوره من ثلاثين مادة ليحكم كافة أشكال الكتابة والتوقيع الالكتروني بالإضافة إلى تنظيمه لعملية توثيق المستندات الالكترونية والتجارة الالكترونية.

وفي داخل شركة راجي وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون نحن لا ندخر وسعاً في سبيل أن يبقى فريق العمل على دراية بكل ما هو جديد في التشريعات والقواعد المطبقة حالياً والتي تحكم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنواعها في منطقة الشرق الأوسط.. وخاصة في مصر.

كما إن الشركة لديها قاعدة من المعرفة الشاملة التي تمكنها من تزويد عملائها بالدراسات والآراء القانونية الضرورية ليكونوا مطلعين على كافة المزايا وأيضاً المخاطر المرتبطة باستثماراتهم في هذا المجال.

لدى الشركة متخصصون مؤهلين ذو مستوى عالٍ للعمل في المسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنواعها، بما في ذلك –مثالاً لا حصراً- التفاوض وصياغة ومراجعة كافة أنواع العقود والاتفاقات فيما يخص هذه المجالات. نحن نقوم بتقديم العون لعملائنا في التعامل مع جميع الوزارات والمصالح الحكومية والجهات الإدارية. وبخاصة المصرية منها، مثال ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقرية الذكية، وهذا من أجل تحقيق الاحتياجات الخاصة بعملائنا، والتي منها الحاجة إلى التراخيص والأذونات والموافقات الضرورية فيما يتعلق بممارستهم أنشطتهم في هذه المجالات المشار إليها.

وتمنح الشركة عملائها أعلى مستوى ممكن من الخدمات القانونية بغية التوصل إلى تحقيق النجاح لهم وزيادة مكاسبهم والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ نتيجة ممارستهم لأنشطتهم التجارية والصناعية.

وتزود الشركة عملائها بالمشورة الأفضل المؤلفة من المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، والتي من شأنها أن تمكنهم من الإلمام الجيد بالمخاطر والمسئوليات الناتجة عن أنشطتهم التجارية، وبما في ذلك حقوقهم وواجباتهم طبقاً للقوانين المعمول بها في منطقة الشرق الأوسط.. وخاصة في مصر.

إن عملاء الشركة في تزايد مطرد، ولهذا كان لزاماً علينا أن نقوم بتوجيههم نحو تبني وتنفيذ القرارات الهامة والإجراءات القانونية الفاعلة فيما يتعلق بحماية حقوقهم وخطط أعمالهم. كما إننا نستخدم الاستراتيجيات المناسبة في الدعاوى القضائية سواء أكنا في موقف المدعين أو المدعى عليهم وذلك نيابة عن عملائنا في كافة مراحل التقاضي أمام المحاكم وفي كافة مراحل التحكيم والوسائل الأخرى البديلة لفض المنازعات وبالإضافة إلى ذلك فإننا نقوم بتمثيل عملائنا في جميع المحاولات التي نبذلها أولاً بغية التوصل إلى تسوية سلمية لصالحهم مع الأطراف المتنازعة.